فصل في آداب القصاص تقدم بعضها في المسائل السابقة إلا أن هنا مسائل : ( مسألة 1 ) : الواجب إنما هو القتل فقط وأما سائر الجهات من الإيذاء القولي أو الفعلي فهي باقية على أحكامهما الأولية من الحرمة أو الكراهة . ( مسألة 2 ) : يجب حفظ حياته إلى حين تحقق القصاص ، وإن توقف ذلك على بذل المال فيؤخذ منه إن كان له مال وإلا فعلى بيت مال المسلمين وإلا فتجب كفاية . ( مسألة 3 ) : لابد للحاكم الشرعي من إمهال الجاني عند القود لأداء ما عليه فعلًا من الواجبات الشرعية كالوصية لأداء ديونه وغيرها . ( مسألة 4 ) : لا يجوز سجن الجاني إلا إذا كان في معرض الفرار ولم تتحقق الكفالة ، فَيُسجن حتى يجري عليه القصاص ، ولا يسقط القود بفرار الجاني ويقتص منه متى وُجِدَ ما لم يتراضيا بالدية . ( مسألة 5 ) : لو استجار الجاني بأحد فأجاره ولم يتمكن القود منه لا يسقط القصاص ولا يجوز لأحد إجارته . ( مسألة 6 ) : ينبغي الإحسان إلى الجاني حتى يجري عليه القصاص . ( مسألة 7 ) : مصارف تجهيزات الدفن من تركة الجاني وإن لم يكن له تركة فمن بيت مال المسلمين وإلا فتجب كفاية . ( مسألة 8 ) : لا يجوز تشريح بدنه بعد القود . ( مسألة 9 ) : لو أراد الولي القود من الجاني فَخَلَّصه شخص منه ، سُجِنَ الشخص حتى يتمكن الولي من الجاني ، فإن مات الجاني أو لم يقدر عليه فالدية على الشخص الذي خلصه . فصل في قصاص ما دون النفس « 1 » لو جنى بما يتلف العضو غالباً فهو عمد « 2 » ، قصد به الإتلاف أم لا ، ولو جنى بما لا

--> ( 1 ) بداية ج 29 من موسوعة مهذب الأحكام . ( 2 ) المعيار في عمد الأطراف هو المعيار في عمد النفس .